ارسال به دوستان
کد خبر : 79252
تاریخ انتشار : 7/24/2015 7:21:19 PM

اسلام شناسی 152 ــ اسلام و حقوق بشر 28

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ

تاریخ: 24.07.2015

http://fa.izhamburg.de/files/141/Image/Articles/1393/6/28/3073402041ad447a95afbbd8bd9b6184.jpg


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الحمد لله الذی لا مُضادّ له في مُلكه و لا مُنازِعَ لَهُ في أمره. الحمدالله الذی لا شريك لَهُ في خلقه ولا شبيه لَهُ في عَظَمَتِه (جزء من دعاء الإفتتاح) وصلّی الله علی سيدّنا ونبيّنا محمّد صلّی الله عليه وعلی آله الطاهرين واصحابه المنتجبين. 

عبادالله ! أُوصيكم و نفسي بتقوی الله و اتّباع امره و نهیه.

پس از طرح مباحث مقدماتی در موضوع حقوق بشر و بررسی برخی از موادّ مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، اکنون مناسب است از منظر درون دینی یک بررسی کلی نسبت به این اعلامیه انجام گیرد. البته دربارۀ این اعلامیه قضاوت­ها و نقدهای متعددی صورت گرفته است؛ برخی اعتقاد دارند این اعلامیه جامع ترین و کامل ترین سندی است که در زمینه حقوق انسان تدوین شده و البته بسیار واضح است که این دیدگاه، دیدگاهی بسیار افراطی است؛ زیرا کاستی هایی که در محتوا و شکل و ترتیت و نظم آن وجود دارد، مانع از چنین قضاوتی خواهد بود. برخی هم شاید به هیچ دلیل حاضر نباشند پذیرای این اعلامیه باشند که البته نفی کامل آن هم یک نگاه تفریطی است؛ زیرا در موادّ این اعلامیه مواردی وجود دارد که از حقوق و کرامت انسان دفاع می کند و درصدد است جلوی هر نوع خشونت نسبت به انسان و مخصوصاً زنان و کودکان را بگیرد.

با این همه باید در نظر داشت که پیدایش مقوله حقوق بشر در غرب، محصول ضرورت­های اجتماعی و انقلاب­ها و جنبش­های مردمی علیه نظام­های استبدادی بوده است، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال 1789 توسّط نمایندگان مردم فرانسه در 17 ماده تدوین شده و در آن به برخی از حقوق انسان اشاره شده است. بدیهی است چنین اعلامیه ای با توجّه به شرایط آن دوران تهیه، تنظیم و به تصویب رسیده است و این طور نیست که این اعلامیه و حتّی اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه ابعاد حقوق انسان توجّه داشته باشد؛ زیرا گرچه اعلامیه حقوق بشر در 30 ماده تنظیم شده و بُعد وسیع تری را در بر داشته، امّا آن هم ناشی از ضرورت­های پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بوده است.

با این توضیح به نظر می رسد مواضع مطرح شده دربارۀ انسان در این اسناد بین المللی از خاستگاه فلسفی، فکری و عقیدتی برخوردار نبوده و بالطبع جهان شمول و جامع نیز نخواهد بود؛ بلکه بیشتر تابع ضرورت­های اجتماعی و تا حدودی هم بر مبانی جامعه شناختی استوار است. همچنین این نوع اعلامیه ها به هیچ عنوان نمی تواند فراعصری و فرامنطقه ای باشد. لذا اکنون زمان آن رسیده است عقلای عالم بر اساس نیازهای واقعی و جامع انسان و بر پایه عقل و وحی، قوانین مربوط به بشر را با نظم و ترتیب منطقی تدوین نمایند. البته بدیهی است لازمه این کار آنست که مباحث انسان شناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی به دقت مورد لحاظ قرار گیرد تا این اعلامیه بتواند به عنوان نسخه ای عام برای همه جوامع بشری مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است ـ فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر ـ از خداوند دریافت کرده است. بنابراین حقوق بشر، حقوقی جهانی است. این حقوق، حقوق طبیعی و مسلّم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجای عالم باشد، باید از این حقوق بهره مند گردد و لازم نیست انسان این حقوق را کسب نماید؛ چون حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ کس در هر مقام و منصبی که باشد این حقوق را به انسان اعطاء نمی کند و در حقیقت حقوق بشر حق ذاتی همه انسان­ها است و مانند حقوق شهروندی مربوط به یک شهر و ایالت نیست، بلکه بالاتر از آن می باشد. به همین جهت باید به دنبال قوانین طلائی و مورد پذیرش همه ملّت­ها و فرهنگ­ها بود. یعنی اینکه از نظر جامعه شناختی باید آن حقوق و قوانین، مقبولیت جهانی داشته باشد و همه انسان­ها در هر جای دنیا آن را پذیرا باشند.

وضح چنین قانونی با نگاه جهانی مطالبه همه انسانهاست و به هر حال این تغییر و رشد محسوس در تدوین قانون برای دفاع از حقوق انسان­ها یک حق طبیعی است و در غیر این صورت این نوع قوانین به لحاظ فکری و اندیشه ای رشد لازم و چشم گیری نخواهد داشت؛ چنانکه در طول تاریخ عده ای تلاش کردند تا قانون حمایت از انسان­ها را وضع کنند؛ به عنوان مثال در قانون نامه حمورابی[1] که تقریبا 4100 سال پیش تدوین شده و مشتمل بر 285 ماده است؛ به صورت علمی، قوانینی در زمینه «حقوق ناظر به اموال منقول و غیرمنقول»، «تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزادی­های مدنی» و «کار» تنظیم شده است. امروز نیز انتظار وجود دارد که هر آنچه در دوران کنونی وضع می شود، از یک جامعیت و شمول و نظم و ترتیب کاملتری برخوردار باشد.

 به نظر می رسد یکی از اشکالات اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، نداشتن نظم و ترتیب منطقی است. بسیار واضح و روشن است قانونی که می خواهد برای استیفای حقوق بشر وضع شود اوّلاً باید بر پایه یک نظام فکری درباره انسان و جهان باشد و ثانیاً باید موضع کسانی که آن قانون را می نویسند، درباره هدفمندی جهان و انسان روشن باشد. نباید انسان را یک موجود تافته و جدا بافته از هستی و خدا در نظر گیرند. زیرا بالاخره در خلقت و آفرینش این انسان غرض و هدفی وجود دارد. باید دید که آیا اجرای این موادّ قانونی بر فرض آنکه عملی شود و به معنای دقیق استیفاء گردد، او را به این نظام دارای معنا و هدف می رساند؟

به همین جهت اسلام تأکید می کند که نخست باید موضع خود را دربارۀ خدا و جهان و انسان مشخص کنیم تا بتوانیم به نگرشی صحیح درباره انسان برسیم و سپس به تدوین قانون حمایت از انسان بپردازیم.


 


http://fa.izhamburg.de/files/141/Image/Articles/1394/5/2/0c1598118aa640f0b89bc62e87100405.JPG




[1] . حمورابی ششمین امپراتور بابِل بزرگ از سال ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد (۴۲ سال) امپراتور کشور بابِل بود. معروف­ترین بازماندهٔ او، قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از ۸ پای بلند (۲٫۴ متر) حک شده و در سال ۱۹۰۱ در ایران پیدا شد. حمورابی به دلیل روشنفکری اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :