ارسال به دوستان
کد خبر : 80658
تاریخ انتشار : 8/14/2015 12:21:11 PM

اسلام شناسی 155 ــ اسلام و حقوق بشر 31

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
تاریخ: 14.08.2015


http://fa.izhamburg.de/files/141/Image/Articles/1393/6/28/3073402041ad447a95afbbd8bd9b6184.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الحمد لله الذی لا مُضادّ له في مُلكه و لا مُنازِعَ لَهُ في أمره. الحمدالله الذی لا شريك لَهُ في خلقه ولا شبيه لَهُ في عَظَمَتِه (جزء من دعاء الإفتتاح) وصلّی الله علی سيدّنا ونبيّنا محمّد صلّی الله عليه وعلی آله الطاهرين واصحابه المنتجبين. 

عبادالله ! أُوصيكم و نفسي بتقوی الله و اتّباع امره و نهیه.


در مباحث گذشته به چند کاستی مهم در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره گردید. یکی دیگر از کاستی­های این اعلامیه آن است که بسیاری از مواد آن انسجام لازم را ندارند و بلکه گاهی به حسب ظاهر یکدیگر را نقض می­ کنند.

به عنوان مثال در بند سوم ماده 26 چنین آمده است: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. امّا در بند اوّل همان ماده به اجباری بودن آموزش ابتدایی تصریح شده است. لذا اگر پدر و مادری بخواهند از همان شش یا هفت سالگی فرزند خود را به مدرسه نفرستند و بلکه او را در کارگاهی مشغول کنند، آیا حق چنین کاری را دارند یا خیر؟ بر اساس بند سوّم پاسخ مثبت است. امّا بر اساس بند اوّل پاسخ منفی است. به هر حال به حسب ظاهر میان این دو بند ناسازگاری وجود دارد، مگر آنکه توجیهی برای آن آورده شود.

 همین ناسازگاری میان ماده سوّم و هجدم نیز وجود دارد، زیرا در ماده سوّم حق حیات در هر شرائطی مورد تأکید قرار گرفته، امّا در ماده هجدم حق آزادی فکر، وجدان و مذهب نیز تصریح شده و لذا اگر در آئینی مانند آیین هندو قربانی کردن روا باشد، بر اساس ماده سوّم قابل اجراء نیست. از این جهت نوعی ناسازگاری میان این دو ماده هم یافت می شود، مگر آنکه تبصره و یا توضیحی دربارۀ آنها وجود داشته باشد.

به هر حال به حسب ظاهر نباید میان مواد قانونی ناسازگاری وجود داشته باشد. به همین دلیل است که گفته می شود باید از وحی برای قانون­ گذاری کلّی بشر بهره جست؛ چون در قانون وحیانی به همۀ شرائط انسان در هر حال توجّه شده و مهم­تر اینکه هیچگاه ناهمگونی میان مواد آن یافت نمی شود. همین سخن دربارۀ قرآن کریم ذکر شده که اگر از جانب غیرخدا بود، اختلاف فراوانی در آن مشاهده می شد و چون قرآن از جانب خداست اختلافی در آن نیست و به عنوان معجزه جاودانه است: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً»[1] به همین دلیل است کسی ـ اگرچه از دیگران یاری بجوید ـ مثل قرآن را نمی تواند بیاورد؛ بلکه جن و انس اگر با هم جمع شوند نمی­توانند مانند قرآن بیاورند. «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى‏ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً»[2] و یا در آیه دیگر آمده: « وَ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقين‏».[3]

 کاستی دیگر درباره این اعلامیه اینکه در همۀ مواد آن به نوعی از حقوق و آزادی ها بشر سخن به میان آمده، امّا هیچگاه از تکالیف و وظائف سخن به میان نیامده و بسیار روشن است هرجا در زندگی اجتماعی برای فرد یا گروهی حقی تعیین شود، بر دیگران تکلیفی باید وجود داشته باشد و نمی شود در یک نظام­نامۀ حقوقی ـ آن هم برای همه بشر ـ این دو، یعنی حقوق و تکالیف در کنار همدیگر نباشد. البتّه ذکر موارد جزئی از تکلیف برای یک اعلامیه جهانی کافی نیست.

این عدم شفافیت در مواد دیگر این اعلامیه هم به چشم می خورد؛ مثلاً ماده هفدهم که به حق مالکیت شخصی اشاره دارد، نسبت به تصرّفات ضروری دولتها مانند عوارض و مالیات که از اموال شخصی افراد به صورت اجباری برداشته می شود توضیحی نداده است.

در اینجا سخن در این نیست که دولتها برای سرویس خدمات عمومی و یا هر نوع خدمات دیگری باید یا می توانند از این اموال بردارند، بلکه کلام در شفاف نبودن این نوع مسائل مهم است. البته اسلام هم تأکید بر مالکیت شخصی افراد به نحو مشروع دارد و هم موضوع مالیات را در حاکمیت مشروع می داند.

به نظر می رسد مجموعۀ این کاستی هائی که ذکر شده و چه بسا موارد دیگری که یادآوری نشد دلیل می شود که این اعلامیه نمی تواند جهان شمول و جامع باشد و حقوق کل انسانها را در نظر بگیرد؛ خصوصاً با اختلاف شدیدی که در مکتب های مختلف وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

امّا به نظر می رسد با وجود تعدد ادیان و فرهنگها، دسترسی به حقوق بشر که حمایت از همه ملتها را به دنبال داشته باشد امری شدنی است؛ زیرا اگر بپذیریم که اسلام دین جهانی است ـ آنگونه که در قرآن آمده ـ پس باید برای تعامل همه انسانها ـ چه آنهائی که دیگر ادیان آسمانی را پذیرفته باشند و چه آنهائی که به آئین های بشری باور داشته باشند و حتّی چه آنهائی که هیچ دین و آئینی را اعتقادی نداشته باشند ـ هم برنامه داشته باشد. لذا اگر عقلای جامعه بشری درصدد باشند که به چنین قانونی دست یابند، باید حق قانونگذاری را به خدای متعال از طریق وحی بدهند تا بر اساس عدالت، معنویت، امنیت و عقلانیت و بر محور رحمت الهی، قوانینی هماهنگ  مقرر گردد.

بسیار روشن است حقوق انسانها باید بر اساس حقیقت کرامت انسانها شکل گیرد و به همۀ حقوق معنوی و مادی او توجّه گردد و نباید با پدید آوردن نیازهای کاذب و دروغین مسیر تدوین حقوق انسان به انحراف کشیده شود؛ بلکه باید بر اساس مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی این قانون مسیر خودش را طی کند.  البته گاهی هم با یک سری ظواهر زیبا امّا مبهم و نامشخص سعی و تلاش می شود مسیر تدوین قانون انسان معنا و تفسیر غیر منطقی و غیر واقعی پیدا کند.

 مهم­تر از تدوین قانون آن است که باید راهکارهائی را دنبال نمود که آن قانون اجراء گردد و هر کسی به حق و حقوق خود برسد و جهت حیات انسانی بر پایه ارزش­های واقعی انسان شکل گیرد.

البته همه عقلای عالم باید تلاش کنند تا پس از گذشت این همه آزمون ها و بی مهری ها دربارۀ انسان و بشریت، به حقیقت و گوهر دین و اخلاق بازگشت نمایند تا به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت نائل شوند و حقوق و تکالیفی را بر اساس و مبنای حاکمیت حق تدوین نمایند. در این صورت است که نظام تعلیمی و تربیتی انسانها بر اساس فطرت الهی طراحی و اجرائی می شود و نسل امروز جامعه بشری و خصوصاً جوانان، هویت واقعی خود را به درستی خواهند شنا خت و در آن مسیر گام می نهند. همچنین در سایۀ خودشناسی و خودیابی و خودباوری جامعه ای بانشاط و معنویت به دست خواهد آمد. ازاین طریق ریشۀ همۀ بی­هویتها، دل مردگی ها و افسردگی ها از بین رود و همۀ انسانها با شکوفائی استعدادهای بشری بهشت دنیا را تجربه می نمایند.



[1] . نساء(4)؛ آیه:82
[2] . اسراء(17)؛ آیه:88
[3] . بقره(2)؛ آیه:23




نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :