ارسال به دوستان
کد خبر : 8239
تاریخ انتشار : 5/21/2012 11:26:00 AM

اسلام شناسی47 ــ اسلام و عدالت 16 ــ عدالت اجتماعی 8

اسلام شناسی47 ــ اسلام و عدالت 16 ــ عدالت اجتماعی 8

الحمد لله ربّ العالمين و الحمد لله الذی لا مُضادّ له في مُلكه و لا مُنازِعَ لَهُ في أمره. الحمدالله الذی لا شريك لَهُ في خلقه ولا شبيه لَهُ في عَظَمَتِه (جزء من دعاء الإفتتاح) وصلّی الله علی سيدّنا ونبيّنا محمّد صلّی الله عليه وعلی آله الطاهرين واصحابه المنتجبين.

عبادالله ! أُوصيكم و نفسي بتقوی الله و اتّباع امره و نهیه.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

آنچه كه مهم به نظر مي‌رسد اينكه عده‌اي به خاطر ابهامي كه در مصاديقعدالت ممكن است به وجود آيد كارهاي ناصواب خود را حركتي عدالت‌خواهانه معرفي كنند و به همين جهت در گذشته عده‌اي از پادشاهان و حاكمان بودند كه خود را حاكم عادل و يا تجسم عدالت‌خواهي مي‌دانستند و حال اينكه سيره عملي آنها هيچ شباهتي به عدالت نداشته و امروز هم ممكن است با شعار عدالتخواهي و تبليغ تامين حقوق بشر برخي به اين نوع شعارها روي آورند و در واقع درصدد فريب دادن جامعه برآيند و لذا مهم است كه اصول و مباني عدالت اجتماعي با شاخص‌هاي مناسب ارزيابي شود تا زمينه‌هاي تحقق عيني عدالت در جامعه بشري فراهم آيد و لذا در این بخش مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي عدالت اجتماعي مورد اشاره قرار گيرد.

 

شايسته سالاري:

جامعه عدالتخواه به جامعه‌اي گفته مي‌شود كه مسئولان آنرا افرادی آزادخواه ، صالح و عادل تشكيل دهند كه دغدغه تحقق عدالت را در جامعه داشته باشند و به همين جهت در رهنمودهاي اخلاقي اسلام به اين مهم سفارش شده كه اگر كسي فردي را شايسته‌تر از خود ديد مسئوليت را در صورت امكان به او واگذارد و لذا هرچه در معيارهاي مسئوليت در نظام سياسي اسلام دقت شود زمينه اجراي عدالت مديريتي قطعي‌تر خواهد بود. به همين جهت تخصص و تعهد، دينداري در مسئوليت‌ها از شرائط اصلي مسئوليت‌پذيري در اسلام است و افرادي را كه ويژگيهاي حداقلي را دارا نباشند حق پذيرش مسئوليت را ندارند و حتي نبايد خود را در معرض مسئوليت‌هاي بزرگ قرار دهند.

 

قانون گرايي:

بسيار روشن است كه قانون هر جامعه ای عامل رشد و ارتقاء نظام مديريتي كشور را فراهم مي‌سازد و لذا قانون جايگاه ارزشمندي را در هر جامعه‌اي دارد و سست شدن آن مي‌تواند اركان زندگي جمعي و حقوق اجتماعي به هم بریزد و لذا قانون گرايي و توجه به قوانين يك كشور و اهتمام در اجراي آن و مساوي دانستن آنها نسبت به همه طبقات جامعه از مهم‌ترين شاخص تحقق عيني عدالت اجتماعي به حساب مي‌آيد و اگر پايبندي به قانون در جامعه وجود نداشته باشد برهيچ امري نمي‌توان اعتماد نمود و البته قانون هم جامعيت لازم را باید داشته باشد به این معنی که هم امور مادي و معنوي و هم فردي و اجتماعي را در برگيرد و به همه مسائل لازم براي حقوق انسان توجه بايسته داشته باشد به گونه‌اي كه با پياده شدن آن جامعه به سكونت و آرامش نائل گردد و اسلام از چنين قانوني برخوردار است كه اگر همه قوانين آن شناخته و اجراء گردد زمينه تحقق عيني عدالت را فراهم خواهد ساخت و هر شهروندي از حقوق خود استفاده خواهد نمود و به كسي ظلم و ستم نخواهد شد.

 

امنيت حقوقي:

هرچه ضريب امنيت حقوقي افزايش پيدا كند و تجاوز و تعدّی و تعرض به حقوق ديگران كاهش يابد جامعه انساني به عدالت قضائي و اجتماعي نزديك‌تر خواهد گرديد و به نظر مي‌رسد عدالت قضايي است كه پايه‌هاي امنيت حقوقي را در جامعه مستحكم خواهد کرد و حقوق افراد را حفظ خواهد نمود و لذا امام علي(ع) به حاكم مصر دستور مي‌دهد كه بخشي از وقت خود را به ملاقات با اقشار محروم و مستضعف اختصاص داده و اين ملاقات به گونه‌اي باشد كه آنان جرات سخن گفتن داشته باشند. آنگاه فرمود: من بارها از رسول خدا(ص) شنيدم كه مي‌فرمود: هرگز رستگار نمي‌شود امتي كه در آن حق ناتوان بدون ترس و مشكل از قدرتمندان گرفته نشود.

البته سرعت و دقت دادرسي در افزايش ضريب امنيت حقوقي افراد جامعه تاثيرگذار خواهد بود.

 

فقرزدايي و رفع شكاف طبقاتي:

در نظام سياسي بايد جهت‌گيري برنامه‌ريزي در مسير حمايت از محرومان باشدو اختلاف درآمد و شكاف طبقاتي كاهش يابد به گونه‌اي كه زمينه ريشه‌كن نمودن فقر را در جامعه فراهم نمايد و هيچ فقيري در جامعه وجود نداشته باشد و بلكه همه از حقوق حداقلي براي ادامه حيات و زندگي شهروندي بهره‌مند گردند و اين هنر حاكميت است كه سياستگذاري‌هاي برنامه كلان اقتصادي خود را به اين سمت جهت دهد كه جامعه با اختلاف طبقاتي مواجه نشود چه اينكه با اين روش قدرت خريد عموم مردم افزايش خواهد يافت و افرادي كه زير خط فقر هستند ديگر در جامعه نخواهد بود.

 

شبهه زدايي و زمينه سازي براي رشد و تعالي عمومي:

در اسلام همه امكانات بايد براي ترقي و تعالي و رشد حقيقي انسان باشد و لذا بر اساس مباني و اصول اسلامي هر آنچه كه باعث رشد علمي و اخلاقي و ديني جامعه مي‌شود بايد در برنامه‌ريزي كلان فرهنگي مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت جهت‌گيري‌هاي فرهنگي بايد به گونه‌اي باشد كه انسان بستر مناسبي را براي خود ببيند كه به رشد لازم و کافی برسد و اين در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه برنامه‌ريزي‌ها بر اساس نيازهاي واقعي، ضرورتها و اولويت‌ها طراحي شود و نيز شناخت آسيب‌ها و تهديدهايي كه باعث مي‌شود جايگاه معنوي و ارزش انسان صدمه ببيند و از اين رو در اسلام ، حاكميت بايد در تلاش باشد كه به بعد مادي و معنوي و يا دنيايي و آخرتی بپردازد و اين گونه نباشد كه بعد مادي و دنيايي را بر بعد معنوي و آخرتي ترجيح دهد، زيرا از نيازهاي واقعي انسان آن ابعاد روحي و معنوي و رواني است تا با انجام برنامه‌ريزي صحيح خود را به آرامش روحي و رواني برساند و به تعبير ديگر آسايش كه به بعد مادي مربوط مي‌شود بايد در كنار آرامش كه به بعد معنوي او مربوط مي‌شود ضميمه گردد و اسلام تاكيد بر آسايش و آرامش دارد كه در برنامه‌ريزي فرهنگي بايد مورد نظر حاكميت و مجموعه متوليان فرهنگي كشور قرار گيرد و قطعا مقابله با هجمه‌هاي فرهنگي نيز كه بعد ارزشي و معنوی و حقیقی انسان را نشانه مي‌گيرد بايد مورد توجه قرار گيرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :