فرم های مربوط به ازدواج اسلامی
- وکالتنامه حق طلاق به زن
- شرايط در ضمن عقد
- وکالتنامه ازدواج اسلامی
- سند ازدواج (دو فقره سند فقط امضا شود)
شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي از اين قرار مي باشد
- مسلمان بودن زوجين ( در صورتي كه زوجين يا يكي از آندو مسلمان نباشند ، مي توانند براي تشرف به دين مين اسلام ، درخواست ارسال فرمهاي مخصوص را نمايند)
- در صورت ازدواج اول ، رضايتنامه پدر دختر. ( در صورتي كه پدر مسلمان باشد )
- در صورت ازدواج مجدد خانم، كپي طلاقنامه.
- كامل نمودن وكالتنامه.
- امضاي دوبرگ ازدواج اسلامي .
ب: تذكرات
شرايط در ضمن عقد ، به دقت مطالعه شده و با هرشرطي كه طرفين توافق دارند ، در زير همان شرط امضاء مي نمايند.در صورتي كه زوجين يا يكي از آنها تابعيت آلماني داشته باشد ، ارائه كپي برابر با اصل ازدواج آلماني Standesamt ضروري بوده و در غير اين صورت بعد از اجراي خطبه عقد ، گواهي آن تا اتمام مراحل ازدواج قانوني در اسلامي نگه داري شده و بعد از انجام ازدواج در Standesamt و ارائه كپي برابر با اصل آن ، گواهي ازدواج اسلامي به آدرس داده شده ارسال مي گردد.
كپي صفحه هاي عكس دار ، درج مشخصات اقامت و اعتبار گذرنامه هاي زوجين. ( براي كسانيكه تابعيت آلماني دارند كپي برابر با اصل كارت شناسايي Ausweis كافي بوده و ارسال كپي گذرنامه ضرورت ندارد.
كپي برابربا اصل تمام صفحات شناسنامه هاي زوجين نزد مراجع قانوني( Behoerde Konsulat Notar )
كپي پرداخت مبلغ 150 يورو بابت هزينه هاي مربوطه به شماره حساب بانك صادرات در هامبورگ
چنانچه شخصا به دفتر مركز اسلامي ، همراه با شناسنامه و يا كارت معتبر شناسايي Ausweis و نيز سند ازدواج قانوني مراجعه و اصل اين اسناد رويت شود، تاييد اين اسناد در نزد مراجع قانوني ضرورت ندارد.
سند ازدواج صادره از اين مركز ، تنها اعتبار شرعي دارد و براي اتباع ايراني وقتي اعتبار قانوني پيدا مي كند كه ازدواج در Standesamt به رسميت شناخته شده و در شناسنامه هاي زوجين توسط نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور نيز به ثبت رسيده باشد.
مهريه بايد صريح و روشن و با عبارت واضح كه ارزش مالي آنرا دقيقا مشخص نمايد ( پول ، طلا ، ملك و …. ) بيان گردد و از درج مفاهيم كلي كه قيمت و يا مقدار آن مشخص نباشد، خودداري شود.
براي رفع هرگونه اختلاف احتمالي در آينده ، اتباع ايراني بهتر است مقدار مهريه توافق شده را در يك متن جداگانه مكتوب نموده و متن مذكور و امضاي شانرا در يك مرجع قانوني از قبيل ( Behoerde , Konsulat, Notar ) تاييد نمايند.
بطور معمول ، مهريه تضميني براي آينده زوجه بوده و زمان پرداخت آن ، بصورت طبيعي در وقت اجراي طلاق شرعي ( عندالمفارقه ) است. بنا بر اين چنانچه زوجه زمان ديگري ( عندالمطالبه ) را براي دريافت مهريه درنظر دارد، بايستي قبل از اجراي عقد و به عنوان يكي از شروط در برگه مربوطه ياد آور شود.
تكميل نبورن حتي يك مورد از نوارد فوق نقص محسوب شده و مدارك دريافتي عودت داده مي شود.
كسانيكه در مساجد ديگر عقد شان جاري گرديده است ، چنانچه مدرك آن در دست باشد ، تاريخ عقد مذكور در يك برگه ضميمه مورد تاييد قرار مي گيرد البته در اين مورد نيز متقاضيان ملزم به تشكيل پرونده در مركز اسلامي هامبورگ بوده و سند ازدواج با تاريخ روز براي آنها صادر مي شود.
شرايط در ضمن عقد از اين قرار است
تذكر: امضاي هر يك از بند هاي ذيل، تعهد حقوقي ايجاد مي كند و معنا و مفهوم آن اينست كه در صورت نقض هر يك از موارد امضاء شده ( پس از بررسي و اثبات موضوع ) و امتناع زوج از عمل به آنها ، زوجه از جانب زوج وكيل است و حق دارد تا حسب مورد و با مراجعه به دادگاه اسلامي و يا مراجع شناخته شده و ذيصلاح شرعي ( از قبيل مركز اسلامي هامبورگ و يا مراكز شناخته شده اسلامي ديگر كه صلاحيت شرعي آنان قطعيت دارد و نيز نمايندگان صاحب اختيار و معرفي شده از سوي مراجع تقليد ) در غياب شوهر ( در صورت مخالفت شوهر با اصل طلاق و منتفي بودن سازش مجدد و خوف وقوع در حرام و احراز عسر و حرج براي زوجه ) تقاضاي طلاق شرعي نمايد- خودداري زوج از دادن نفقه زوجه به مدت شش ماه به هرعنوان و عدم الزام او به تاديه نفقه و همچنين در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زوجه را به مدت شش ماه اداء نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.
- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد.
- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج ( پس از تشخيص مراجع ذيصلاح پزشكي ) به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.
- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
- اشتغال زوج به كاري كه طبق نظر دادگاه ، با مصالح و حيثيت خانوادگي منافات دارد.
- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مدت پنج سال حبس يا بيشتر ، يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت ، منجر به پنج سال بازداشت شود ، يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه اسلامي به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار شود.
- زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند ( تشخيص ترك زندگي و عذر موجه با دادگاه اسلامي است ) و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه - از نظر دادگاه اسلامي - غيبت نمايد.
- محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
- در صورتي كه پس از گذشت پنج سال ، زوجه به جهت عقيم بودن يا عوارض ديگر جسمي شوهر ، صاحب فرزند نشود.
- در صورتيكه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
- زوج همسر ديگري بدوم اطلاع و رضايت زوجه اختيار كند و يا به تشخيص دادگاه اسلامي نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
- در صورتي كه به هردليل ، حكم قطعي طلاق قانوني ( و نه شرعي ) در يكي از محاكم رسمي كشور محل سكونت زوجين و يا يكي از آندو صادر شده و به هردليل - موجه يا نا موجه - زوجين و يا يكي از آنان خواهان بازگشت به زندگي زناشويي نبوده و عملا جدا از يكديگر زندگي نمايند. در چنين حالتي ، هركدام از زوج و يا زوجه از جانب ديگري وكالت دارد تا با مراجعه به مركز اسلامي هامبورگ و يا هر مرجع صلاحيت دار شرعي ديگر، خواهان اجراي حكم طلاق شرعي گردد.
- پرداخت مهريه عندالمطالبه ( هر زمان كه زوجه خواهان آن شود ) مي باشد.
- پرداخت مهريه در صورت جدايي و هنگام طلاق در نظر است.( از دو شرط شماره 14 و 15 يكي قابل امضا است)
بازگشت به صفحه اصلی